الحكم المحلي.. واقع وآفاق

عدد خاص 30 December. 2013 Volume 17, No. 4 ٣٠ كانون الا ول ٢٠١٣ م المجلد الس ابع عش ر العدد ٤ نش رة تص درعن: مواطن الموءس س ة الفلس طينية لدراس ة الديمقراطية - رام االله بعد عشرين عاما على أوسلو الحكم المحلي.. واقع وآفاق موقع الحكم المحلي في النظام الديمقراطي يخصص هذا العدد لدور الحكم المحلي في فلسطين وموقعة من النظام السياسي الفلسطيني إثر االنتهاء من العمل على دراسة ستصدر قريب ا تحتوي على توصيات لجنة أبحاث السياسات في مؤسسة مواطن بخصوص العالقة األفضل بين السلطة المركزية والحكم المحلي. وقد أدرج هذا الموضوع على جدول أعمال هذه اللجنة قبل أعوام عدة وهو المشروع الرابع عشر الذي أنجز حتى اآلن في مسعى إلى إصالح عدد من القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على طبيعة النظام السياسي في فلسطين وما إذا كان ينمو نمو ا ديمقراطي ا أو نمو ا سلطوي ا. وكان أول مشروع بدأ العمل عليه في العام 1999 من قبل هذه اللجنة مقترح ا إلصالح النظام االنتخابي للمجلس التشريعي الذي ع دل في العام 2005. وتجدر اإلش ارة إلى أن معظم ال دول السلطوية بما في ذلك معظم ال دول العربية تسعى إلى ربط السلطات المحلية بشكل محكم بالسلطة المركزية خشية»تغلغل«المعارضة من خالل أية»ثغرات«قد توجد في القوانين الناظمة لعمل الحكم المحلي. وهي سمة قد تتغير بفعل االنتفاضات العربية ولكنها ما زالت كما هي حتى اآلن. والحالة الفلسطينية أفضل من الحالة العربية في عدد من األوجه ولكنها أيض ا بحاجة إلى إصالح وبشكل خاص لتحقيق غرضين أساسيين: األول إزالة التعارض الموجود حالي ا في القانون وفي الصالحيات بين دور المحافظ ودور البلديات والمجالس القروية وازدواج ي ة األدوار وعدم وضوحها في كثير من الحاالت. والثاني تمكين الحكم المحلي من تقديم الخدمات الحيوية الضرورية المقيدة اآلن إلى درجة كبيرة بسبب قصور الصالحيات وبسبب العجز المالي المزمن غير المبر ر نظر ا لوجود مستحقات ضريبية تعود للحكم المحلي ال تحول لها بشكل دوري من قبل السلطة المركزية. إن تعزيز صمودالفلسطينيين على أرضهم ال يتأتى بفعل ما تقوم به السلطة المركزية فحسب وإنما من المتعارف عليه أيض ا أن للحكم المحلي دور ا مهم ا في هذا المجال وبشكل خاص إن أخذت بعين االعتبار الحالة الفلسطينية. ه ذا ع دا ع ن أن أي نظام سياسي يطمح ألن يكون ديمقراطي ا ينطلق من مبدأ تجزيء الصالحيات عبر الهرمية اإلدارية للنظام السياسي وعدم حصول ذلك سيؤدي إلى خلل معروف يتمثل في بيروقراطية معطلة وتطويل في إقرار المعامالت وضعف ب ي ن في تقديم الخدمات. وحتى اآلن لم يحظ الحكم المحلي باالهتمام الذي يستحقه من إصالح وترشيد من حيث العالقة مع السلطة المركزية وألسباب يمكن تفهمها. ولكن ال توجد حاجة أو سبب يبرر استمرار هذا الوضع دون تصويب إلى ما ال نهاية حتى لو اعتبر أن هناك قضايا أخرى تستحوذ على اهتمام صانع القرار. إن مستلزمات ومقومات الحياة اليومية للمواطنين وكفاءة تلبية حاجاتها المتنوعة عنصر أساسي في تعزيز صمودهم على أرضهم ببعديه السياسي واإلنساني.

2 خالل مراحل شهدت ازدواجية بين المهمات الوطنية والخدمية تطور قطاع الحكم المحلي من حقبة الدولة العثمانية إلى مواجهة االحتالل اإلسرائيلي أحمد فراج ارتكزت مراحل تطور الهيئات المحلية في فلسطين خالل المراحل التي سبقت االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967 على دور الفرد والبعض منها على تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد استحداث بعض البلديات إلدارة الشؤون المحلية سواء بالتعيين أو االنتخاب بعيد ا عن التدخل في السياسة. وفي فترة ما بعد حزيران 1967 حاولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي السيطرة على قطاع الحكم المحلي لما له من عالقة مباشرة مع المواطن الفلسطيني السيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات األساسية للمواطنين والتعامل معهم بشكل يومي ومباشر إال أنها جوبهت برفض وطني عام قادته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. واستمرت محاوالت السلطات اإلسرائيلية هذه إلى أن قامت في سبعينيات القرن الماضي بتعيين رموز موالية أو مهادنة لها في بلديات الضفة والقطاع دون موافقة شعبية أدت في نهاية المطاف إلى رد حاسم من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي قام بعض فصائلها بالتعرض المباشر لمن عينهم االحتالل. الحكم المحلي في العهد التركي تم تأسيس أول بلدية في مدينة القدس في العام 1863 وصدر أول قانون ينظم قطاع الحكم المحلي في الحقبة المذكورة في العام 1877 وسمي "قانون التقسيمات اإلدارية" ومن ضمنه قانون البلديات وقد تأسست على أثره بلديات في مدن يافا وعكا واللد والرملة وغزة. وإلى تلك اللحظة لم يكن معموال بأنظمة الحكم المحلي في فلسطين ويرجع السبب في بروز الحاجة لها الحق ا إلى ما كانت تعانيه الدولة العثمانية من ضعف على األصعدة كافة ما أبرز الحاجة إليجاد هياكل إدارية إلدارة األقاليم. ويرى المحامي صالح عبد الهادي في دراسة له حول الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين أنه مع نهاية العهد العثماني كانت في فلسطين 22 بلدية اثنتان منها في قطاع غزة هما بلدية غزة وبلدية خان يونس. وفي هذه المرحلة التي شهدت تشكيل بعض البلديات وبخاصة في التجمعات السكانية الكبيرة نسبي ا كانت سياسة البلديات تقتصر في تلك المرحلة على تقديم بعض الخدمات األساسية للمواطنين. فترة االنتداب البريطاني ومع نهاية حقبة العثمانيين بهزيمة األتراك والحلفاء في الحرب العالمية الثانية أولى االنتداب البريطاني على فلسطين اهتمام ا كبير ا إلنشاء وتطوير قطاع الحكم المحلي بهدف السيطرة على مناحي حياة الفلسطينيين كافة في محاولة منه لصبغ النظام اإلداري بالصبغة البريطانية. وسعى االنتداب البريطاني إلى تعزيز الالمركزية في هيئات الحكم المحلي وتوسيع صالحيات الهيئات اإلدارية في أطر الحكم المحلي في حين تم إج راء أول انتخابات بلدية في العام 1927 بعد ص دور مرسوم االنتخابات للبلديات في العام 1926. وفي العام 1934 تم إجراء االنتخابات في 20 مدينة وقرية. ويذكر عبد الهادي أن "تلك المرحلة لم تلعب البلديات فيها دور ا إيجابي ا مؤثر ا في الحياة السياسية إذ لم يكن لها دور بارز كمؤسسات وإنما تمحور أثرها السياسي في انتخاب أو تعيين المجالس البلدية في ظل بروز الصراعات والتنافسات العائلية حول كيفية تشكيل المجالس وضمان رئاستها وكان هناك تنافس مصلحي بين العائالت المتنفذة ولذلك أصبحت البلديات آلية سلطة في يد العائلة )أو تحالف العائالت( التي تسيطر عليها فكانت تستغلها مركز ا لتأمين تغلغل نفوذها وضمان مصالحها". وخالل هذه المرحلة بدأت تتضح بعض معالم عمل البلديات وأخذت تتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حتى باتت أجسام ا تساهم في تلبية حاجات المجتمع المحلي. ولعل قانون البلديات للعام 1936 شمل الجوانب والخدمات التي تشرف عليها البلديات بشكل تفصيلي وظل هذا القانون معموال به ويحكم عمل البلديات حتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وإصدار قانون الهيئات المحلية الفلسطينية. فترة اإلدارة المصرية واألردنية في هذه المرحلة بدأ العمل ببلديات قطاع غزة يختلف عن مثيالتها في الضفة الغربية "ففي عهد اإلدارة األردنية للضفة صدرت قوانين عدة سنة )1954-1960( 1955- أما في قطاع غزة فصدر األمر )507( لسنة 1957 م" حسب عبد الهادي. وهدف عمل البلديات خالل هذه المرحلة إلى تقديم الخدمات األساسية من شبكات مياه وكهرباء وطرق إال أن دور البلديات بدأ بالتراجع على صعيد متابعة ومعالجة قضايا المجتمع المحلي بما ال يؤهلها بأن تكون صاحبة الريادة في السياسة التنموية للمجتمع المحلي. وعلى الرغم من حدوث انتخابات للبلديات أثناء الحكم األردني للضفة الغربية فإن ذلك لم يعكس نفسه في تطوير نوعي لقطاع الحكم المحلي حيث يقول عبد الهادي في دراسته أنه»تم تعزيز المركزية وربط الهيئات المحلية مع الحكومة المركزية... وقد حدث مرات عدة أن تدخلت الحكومة المركزية في تغيير نتائج االنتخابات عبر تعيين أناس غير منتخبين أو من حصلوا على أصوات أقل في منصب رئيس الهيئة المحلية كما حدث في بلدية الخليل العام«1964. أما في قطاع غزة الذي كان يخضع لإلدارة المصرية فلم تحدث انتخابات في قطاع الحكم المحلي حيث كان يستعاض عنها بتعيين لجان مؤقتة يناط بها إدارة المدن والقرى في حين شهد قطاع غزة تقهقر ا لدور الحكم المحلي ومشاركته في خدمة المجتمع وفقد الكثير من محتواه التنموي االجتماعي والسياسي خالل تلك الفترة. الحكم المحلي في عهد االحتالل واستمرت هذه الفترة من العام 67 إلى العام 94 الذي شهد قيام السلطة الوطنية بعد توقيع اتفاقية أوسلو حيث جرى فيها توظيف قطاع الحكم المحلي من قبل االحتالل كأداة سياسية لمواجهة تيار منظمة التحرير الفلسطينية عبر تعيين أشخاص أو لجان غير مرتبطة بالقوى السياسية التي تتكون منها المنظمة. وعلى الرغم من إجراء االنتخابات أثناء فترة االحتالل ثالث مرات في محاولة من قبل سلطات االحتالل لتشجيع التيار غير الموالي لمنظمة التحرير الفلسطينية على البروز كقيادة بديلة فإن نتائج االنتخابات العام 1976 فاجأت سلطات االحتالل عندما فازت الشخصيات الوطنية والمحسوبة على منظمة التحرير في االنتخابات كما حدث في بلديات الخليل ونابلس وحلحول وقد قامت سلطات االحتالل بنفي عدد من هذه الشخصيات خارج الوطن عقاب ا على ارتباطها بالتيار الوطني الموالي لمنظمة التحرير. وعندما فشلت سلطات االحتالل في تكريس واقع التعيين جرت محاوالت الغتيال عدد من رؤساء البلديات الموالين لمنظمة التحرير كما حدث بإقدام ما عرف باسم التنظيم السري الصهيوني في حزيران 1980 على تفجير سيارتي بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس وكريم خلف رئيس بلدية رام الله حينذاك ما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة. دور اللجان الشعبية وترى النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن "وحدة فئات الشعب الفلسطيني كافة ضد سياسة التعيين التي انتهجتها سلطات االحتالل آنذاك كانت هي الحل األمثل للرد عليه ولرفض خطواته لفرض أمر واقع على المواطنين". وقالت جرار في حديث ل»آفاق برلمانية«: كان لتشكيل لجان المقاومة الشعبية الدور الفاعل السيما في اعتماد سياسة بديلة لمحاوالت االحتالل فرض روابط القرى ومجالس محلية للعمل تحت إمرته. ونوهت إلى أن»بيانات اللجان الشعبية بعد اندالع االنتفاضة األولى العام 87 كانت تدعو للعصيان المدني وتضمن كل بيان 17 بند ا يدعو كل منها إلى نوع مختلف من وسائل المقاطعة ورفض االنصياع والعصيان كما دعت البيانات إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وعدم دفع الضرائب وعدم االمتثال ألوامر حظر التجول وكذلك عدم السماح لجنود االحتالل بدخول المنازل«. وأوضحت أن»اللجان الشعبية كانت تقوم بدور فاعل في إدارة البرنامج الوطني الفلسطيني من خالل االهتمام بنواحي حياة الناس كافة السيما من خالل استحداث التعليم الشعبي عقب قيام االحتالل بإغالق المدارس والجامعات وأيض ا استصالح األراضي وزراعتها والعمل فيها وتوزيع مردودها على المواطنين كأداة دعم وصمود لهم«. واعتبرت جرار أن»اللجان الشعبية كانت بمثابة إدارة شعبية للمجاالت النضالية والتنموية واالقتصادية بمشاركة جماهيرية واسعة وكتجسيد عملي لرفض سياسة االحتالل ونهجه في تعيين المجالس المحلية وروابط القرى«. وفيما يتعلق ببروز قيادات وطنية عقب إجراء انتخابات للهيئات المحلية في العام 76 قالت جرار: الجبهة الشعبية في ذلك الوقت لم تشارك في االنتخابات كونها كانت ترى أن ال أهمية لها تحت االحتالل إال أن من أفرزتهم االنتخابات كانوا بمثابة صفعة لالحتالل الذي قام بمحاولة استهدافهم ونفيهم عن الوطن وتعيين موالين له في تلك المجالس. وتابعت: بعد استهداف القيادات الوطنية وإبعادهم وتعيين أشخاص موالين لالحتالل في المجالس المحلية السيما في الخليل ورام الله والبيرة ونابلس كان الرد هو رفض هذا األمر الواقع واستهداف المعي نين من قبل االحتالل. الشكعة: الجمع بين مواجهة االحتالل وتقديم الخدمات وحول واقع الهيئات المحلية في ظل االحتالل اإلسرائيلي قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة: لقد كان رؤساء الهيئات المحلية على علم كامل بأن مواجهتهم ستكون مباشرة مع سلطات االحتالل والحاكم العسكري اإلسرائيلي. وأضاف الشكعة في حديث ل»آفاق برلمانية«: كانت هذه المهمة صعبة وعملية مزدوجة ال يمكن االستهانة بها فأوال كان المطلوب من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية تقديم خدمات للمواطنين على الرغم من المعوقات اإلسرائيلية من جهة إضافة إلى المواجهة المحتومة مع االحتالل كونهم ينفذون البرنامج الوطني لمنظمة التحرير من جهة ثانية. ونوه إلى أن»مهمة رؤساء البلديات آنذاك كانت مهمة سياسية بتكليف من منظمة التحرير الفلسطينية لضرب لجان البلديات المعي نة من قبل االحتالل وروابط القرى«. وأوضح الشكعة أن»هذا الوضع استمر حتى العام 76 حين قررت منظمة التحرير المشاركة في االنتخابات البلدية حيث اكتسح مرشحوها االنتخابات ما زاد من حدة الضغوط عليهم وعمد الحاكم العسكري إلى نفي بعضهم إضافة إلى محاولة اغتيال اآلخرين وإبعادهم عن المشهد السياسي ومنهم رئيس بلدية رام الله كريم خلف ورئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ورئيس بلدية البيرة عبد الجواد صالح ورئيس بلدية الخليل فهد القواسمي... وآخرون«. وقال إن المواجهة مع االحتالل استمرت حتى توقيع اتفاق إعالن المبادئ وتسلم السلطة الوطنية مهام اإلشراف على السلطات المحلية مشير ا إلى أنه»مع نهاية العام 1991 كانت في فلسطين 30 بلدية بما فيها القدس منها 26 في الضفة الغربية و 4 في قطاع غزة وخالل هذه المرحلة استندت سياسة االحتالل على إضعاف دور البلديات في قيادة المجتمع المحلي ولم يعد للبلديات أي دور يذكر في رسم السياسة التنموية العامة للمجتمعات المحلية بل عملت سلطات االحتالل جاهدة على تحويل البلديات من مؤسسات تنموية إلى مؤسسات جباية تشرف فقط على تقديم بعض الخدمات وجباية األموال«.

3 قطاع الحكم المحلي بعد قيام السلطة بلورة أنظمة الحكم المحلي وسن قانون االنتخابات ودمج بعض الهيئات المحلية بمجالس مشتركة بعد قيام السلطة الوطنية وفق ا التفاق إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية في العام 1993 جرى توقيع العديد من االتفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض الصالحيات من إدارة االحتالل اإلسرائيلي إلى السلطة في أجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن ضمن ما تناولته هذه االتفاقيات انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية ونقل الصالحيات والمسؤوليات المدنية بشكل كامل للسلطة الفلسطينية حيث تميزت هذه المرحلة بزيادة أعداد الهيئات المحلية ودمج هيئات محلية تحت مظلة هيئة محلية كبرى وإجراء انتخابات للبلديات والمجالس القروية باالقتراع المباشر. ويسلط هذا التقرير الضوء على مرحلة المجالس المحلية في ظل السلطة الوطنية وأهم التغيرات التي صاحبت هذا االنتقال بعد أن كانت تخضع تلك الهيئات لسلطة الحاكم العسكري اإلسرائيلي إضافة إلى قانون انتخابات الهيئات المحلية وسبل دعمها والمهام المنوطة بها. منذ إنشائها وجدت السلطة الوطنية نفسها أمام تركة ثقيلة من األنظمة والقوانين واألوامر العسكرية بما فيها ما يتعلق بالسلطات المحلية وذلك ما يفسر القرار األول لرئيس السلطة ياسر عرفات الذي حمل رقم )1( لسنة )1994( وجاء فيه: يستمر العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل 1967/6/5 م حتى يتم توحيدها" وتبع ذلك صدور الكثير من القوانين وبخاصة بعد تشكيل المجلس التشريعي. وجاء في دراس ة للمحامي صالح عبد العاطي حول الحكم المحلي والهيئات المحلية في فلسطين أنه كان من ضمن هذه القوانين التي صادق عليها رئيس السلطة قانون الهيئات المحلية رقم )1( لسنة 1997 وقانون االنتخابات المحلية سنة 1996 حيث بدأت ثورة حقيقية في النظم المحلية الفلسطينية منذ نشوء السلطة الوطنية في العام 1994 وكانت هذه الثورة تتمثل بالتحول والتوجه السريع نحو نظم الحكم المحلي الحديث وما تبعها من إنشاء هيئات محلية جديدة حيث بلغ عدد البلديات المستحدثة 78 بلدية جديدة إلى ذلك الوقت. كما شهد قطاع الحكم المحلي توسع ا كمي ا كبير ا إذ تضاعف عدد البلديات فيما يعتبر قطاع الحكم المحلي ثاني أكبر قطاع بعد القطاع الحكومي. مضاعفة عدد البلديات وحول مرحلة قيام السلطة الوطنية واإلجراءات التي قامت بها خالل المرحلة األولى من عملها يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة "إن من أولى المهام التي قامت بها وزارة الحكم المحلي هي زيادة عدد البلديات والمجالس القروية القائمة وذلك من خالل عمليات الدمج التي قامت بها لعدد من التجمعات الصغيرة بحيث تم دمج تجمعات صغيرة قريبة من تجمع كبير". وأضاف الشكعة في حديث ل»آفاق برلمانية«: قامت وزارة الحكم المحلي بعد إنشائها باستحداث مجالس الخدمات والتخطيط اإلقليمي المشتركة التي تضم عدد ا من الهيئات المحلية القريبة جغرافي ا من بعضها البعض والتي تشترك في عالقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متشابهة وذلك بهدف تطوير هذه المجالس المشتركة لتصبح بلدية واحدة... وقد تم استحداث مجالس خدمات مشتركة في المناطق الريفية حيث يوجد حالي ا ما يقارب 49 مجلس خدمات مشترك ا. وحول مهام وعمل البلديات والمجالس المحلية يرى الشكعة أن "عمل معظم الهيئات المحلية اقتصر على تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وقام عدد من البلديات بتنفيذ بعض المشاريع الثقافية واالجتماعية ولكن بشكل محدود" مشير ا إلى أن وزارة الحكم المحلي قامت بالتعاون مع الهيئات المحلية بتأمين الدعم المالي المطلوب لتنفيذ مشاريع لتطوير الخدمات وصيانة الموجود منها السيما فيما يتعلق ببناء المدارس والعيادات الصحية وتعبيد الطرق الداخلية وبناء شبكات مياه وكهرباء. االرتقاء بتقديم الخدمة للمواطنين وفيما يتعلق بواقع الهيئات المحلية قالت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار»إن الدور األساسي المنوط بهذه الهيئات المحلية هو تقديم الخدمة األفضل للمواطنين والعمل على توفير الخدمات األساسية كافة لهم السيما فيما يتعلق بالبنية التحتية واستصالح األراضي الزراعية ودعم قطاع المياه والكهرباء«. وأضافت جرار في حديث ل»آفاق برلمانية«: إن بنية المجالس المحلية بعد قيام السلطة الوطنية بحاجة إلى المزيد من الدعم لكي تكون قادرة على الصمود وتقديم الخدمة األفضل السيما في المناطق القريبة من الجدار ومناطق التوسع االستيطاني. واعتبر الشكعة أن»هناك إيجابيات كثيرة في عمل الهيئات المحلية التي كان هدفها تقديم الخدمة األفضل للمواطن على الرغم من وجود سلبيات تتصل بكثرة الديون وعدم المقدرة على تنفيذ بعض المشاريع بسبب رفض االحتالل لتنفيذها«. وقال: بعد سنوات من إقامة السلطة الوطنية ما زلنا نأخذ المياه والكهرباء من إسرائيل وال تزال سلطات االحتالل تسعى إلى توسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين إضافة إلى استمرار العمل بالتصنيفات المناطقية ومنع العمل في المناطق المصنفة»ج. إشكاليات وصعوبات وتطرق الشكعة إلى اإلشكاليات التي يواجهها قطاع الحكم المحلي قائال : ال يزال يعترض الهيئات المحلية العديد من الصعوبات المتمثلة في عدم وضوح الرؤية حول الحاجة الملحة للهيئات المحلية إضافة إلى استمرار سلطات االحتالل بالتحكم بموارد الشعب الفلسطيني وعدم الوضوح في نوع أو درجة الالمركزية المطبقة في تشكيل هذه الهيئات وما يترتب على ذلك من إشكاليات في العالقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية. وتابع: قامت إسرائيل منذ احتاللها لما تبقى من األراضي الفلسطينية في العام 1967 بوضع تقسيمات جغرافية وخدمية تتالءم مع أهداف االحتالل وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية لم تلتزم إسرائيل بنقل الصالحيات المدنية المتعلقة باألراضي الفلسطينية في المنطقة المصنفة»ج«التي تشكل %60 من مساحة الضفة وأبقت على التنظيم الهيكلي بيدها في هذه المناطق. ونوه إلى إشكاليات أخرى ذات عالقة بقانون الهيئات المحلية»إذ أنه لم يمنح هيئات الحكم المحلي االستقالل المالي المطلوب ومنح وزارة الحكم المحلي سلطة اإلشراف على اختصاصاتها وميزانياتها والرقابة المالية واإلدارية عليها ما يعني التوجه المركزي في العالقة بين هيئات الحكم المحلي والوزارة«. االنتخابات استحقاق قانوني وديمقراطي بدوره أكد النائب قيس عبد الكريم»أبو ليلى«عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أهمية إجراء االنتخابات للهيئات المحلية»كونها ذات طابع خدمي يمس حياة المواطنين ومصالحهم في عدد كبير من التجمعات في المدن والبلدات والقرى إضافة إلى ممارسة الحقوق الديمقراطية للمواطنين باختيار ممثليهم في هذه الهيئات«. وقال»أبو ليلى»: إجراء االنتخابات ي ساهم في تعزيز مبدأ السلم األهلي باعتباره استحقاق ا قانوني ا وديمقراطي ا مهم ا لتعميم الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وخطوة لتعزيزها كما يعد فرصة لتطوير وتحسين أداء الهيئات المحلية وإمكانياتها وتسخير كل طاقاتها لخدمة المواطنين وتقديم األفضل لهم مؤكد ا أن»إجراء االنتخابات المحلية األخيرة يعد مدخال الستعادة الممارسة السياسية الديمقراطية الفلسطينية والعمل على إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي وفق سياسة التمثيل النسبي الكامل وكذلك إجراء االنتخابات الرئاسية وإعادة تفعيل منظمة التحرير». إستراتيجيات وزارة الحكم المحلي وحول إستراتيجيات وزارة الحكم المحلي واستهدافها للهيئات والمجالس المحلية يشير وكيل وزارة الحكم المحلي مازن غنيم إلى اهتمام الوزارة بالعديد من الجوانب مع تضمين النوع االجتماعي فيها منذ البداية. وتطرق إلى إستراتيجية النفايات الصلبة في فلسطين ومن ضمنها إنشاء مكبات النفايات»حيث تم إنجاز اثنين منها في شمال الضفة وجنوبها وبقي مكب الوسط متعثر ا بمعيقات مشكلة األرض«. وأكد غنيم أهمية وجود المجالس المشتركة والحاجة الماسة لها في إدارة المشاريع المشتركة للهيئات المحلية في العديد من المجاالت وأهمها النفايات الصلبة والصرف الصحي وغير ذلك من المجاالت التي تتفق الهيئات المحلية على تنفيذ مشاريع فيها بإدارة مشتركة منوه ا إلى أن»عدد هذه المجالس وصل إلى 86 مجلس ا وقد واجهت عقبات عدة في عملها خالل الفترة السابقة السيما وجود االحتالل اإلسرائيلي والمشاركة الضعيفة من بعض الهيئات المحلية وضعف القدرة على توفير التمويل الالزم لبعض المشاريع«. كما تحدث غنيم عن إستراتيجية دمج المجالس المحلية التي تشكل اإلطار اإلداري والقانوني لتنظيم عمل المجالس المشتركة. وقال: تسعى الوزارة من خالل إقرار خطة التنمية الوطنية العامة إلى التوظيف الجيد للموارد الموجودة إلى تحقيق أفضل النتائج بما يعزز صمود المواطنين في أراضيهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم السيما أن قطاع الحكم المحلي يالمس احتياجات كل مواطن. وفيما يتعلق بممارسات االحتالل اإلسرائيلي ومعيقاته شدد غنيم على أن "هذه السياسة االحتاللية تؤكد نية االحتالل المبيتة لالستيالء على األرض الفلسطينية بتوسيع المستوطنات على حساب أراضي المواطنين حيث تدرك الحكومة الفلسطينية أهداف هذه السياسة ومدى خطورتها وانعكاساتها على مشروع الدولة الفلسطينية القادمة ولهذا ركزت كل إمكانياتها على مواجهة هذه الهجمة التي من شأنها تقويض المساعي إلقامة الدولة" مضيف ا: الجدار واالستيطان هدفهما واحد وهو ضم أكبر مساحة من األراضي الفلسطينية بعد إجبار أصحابها على الرحيل منها. السياق القانوني لالنتخابات المحلية منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994 أعطي قطاع الهيئات المحلي ة أولوية كبيرة وبدأت عملية مراجعة القوانين واألنظمة وأصدر المجلس التشريعي قانون انتخ اب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )5( لسنة 1996 تاله قانون الهيئات المحلية رقم )1( للعام 1997 ثم تال ذلك مجموعة من األنظمة واإلجراءات تم خاللها تحديد مفهوم الهيئة المحلية ف ي فلسطين ضمن مستويات أربعة: البلديات المجالس المحلية المجالس القروية لجان المشاريع. لم يتضمن القانون رقم )5( أي بعد تمييزي ضد المرأة كما لم يتم على أساسه إجراء أي انتخاب ات بسبب سياسة التعيين التي سادت في المجالس والهيئات المحلية. وما أن بدأ الحديث عن اقت راب استحقاقات انتخابية بدأت المطالبات بتعديل القانون الذي تقادمت بعض بنوده ثم صدر القانون الجديد النتخاب مجالس الهيئات المحلية بتاريخ 2005/8/15 والق انون رقم )10( لسنة 2005 وحل محل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رق م )5( لس نة 1996 ثم صدر بتاريخ 2005/8/29 قانون الحق تضمن تعديالت جديدة على القانون رقم 10 المذكور. ومن أهم التعديالت اعتماد أسلوب االنتخاب في الهيئات المحلية عل ى أس اس القوائم )النسبية( بعد أن كان االنتخاب يتم على أساس فردي )األغلبية(. كما تم اعتماد آلية جديدة النتخاب المرأة في مجالس الهيئات المحلية. وأضيفت مادة ضمن التع ديالت تكفل وجود حص ة للمسيحيين في بلديات المدن والبلدات التي يتواجدون فيها وهي: رام االله بيت لحم بيت جاال بيت ساحور بيرزيت جفنا الطيبة عين عريك عابود الزبابدة. وينظم قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996 عملية انتخابات الهيئات المحلية منذ بدايتها وحتى نهايتها. ففي المادة الثانية من القانون المذكور أنيطت مهمة إدارة االنتخابات بلجنة انتخابات الهيئات المحلية واعتبرت المادة الخامسة منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة. كما نظم القانون المسائل الخاصة بحق االنتخاب وسجالت الناخبين واالعتراض على سجل الناخبين والترشيح للرئاسة والعضوية والدعاية االنتخابية وأوراق االقتراع واالقتراع وفرز األصوات وأوراق االقتراع الباطلة ونتائج االنتخابات والطعن في نتائج االنتخابات ومسائل أخرى. وبتاريخ 2004/12/1 أقر المجلس التشريعي قانون رقم 5 لسنة 2004 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996 وتم نشرهافي العدد 51 من الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 2004/12/5. وقدتناول التعديل المذكور جملة من الموضوعات كان أهمها تخصيص مقعدين على األقل للنساء المترشحات في انتخاب الهيئات المحلية وانتخاب رئيس الهيئة المحلية من بين أعضاء المجلس الفائزين عوض ا عن االنتخاب المباشر له. فقد نص ت المادة 28 من القانون المعدل على أنه:»حيثما رشحت امرأة يجب أن ال يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين لمن يحصلن على أعلى األصوات من بين المرشحات«. ونص ت المادة 31 من القانون ذاته على أنه:»ينتخب المجلس رئيس ا له باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على األغلبية المطلقة تعاد االنتخابات بين الحائزين على أعلى األصوات وفي حال تساوت األصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة«.

4 في ورقة أعدتها مجموعة السياسات العامة في مؤسسة»مواطن«نموذج مقترح للحكم المحلي ينطلق من إعادة النظر في العالقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية يوسف الشايب خلصت ورق ة أعدتها مجموعة السياسات العامة في م واط ن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية إلى أنه»في ظل الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واألزمات المالية الخانقة التي مرت وتمر بها السلطة الفلسطينية وتآكل الشرعية االنتخابية للمؤسسات السياسية الوطنية فإن هناك حاجة إلعادة النظر في دور الهيئات المحلية وإعادة صياغته بما يخدم تحقيق التنمية المحلية والمشاركة السياسية وخدمة المشروع الوطني«. وتسعى هذه الورقة التي أعدها عدد من األكاديميين والخبراء والساسة إلى تبني نموذج مقترح للحكم المحلي مع األخذ باالعتبار محاولة إيجاد إجابات واضحة لمجموعة من التساؤالت التي ال تزال مطروحة في إطار هذا القطاع من قبيل: ما هي طبيعة العالقة المقترحة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية وما هي طبيعة عالقة الهيئات المحلية بمحيطها المحلي وبغيرها من الهيئات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية القائمة في اإلطار اإلقليمي ذاته )على صعيد المحافظة( وما هي الوظائف والمهام التي تود الحكومة المركزية أن تؤديها هيئات الحكم المحلي للمواطنين المشمولين في نطاقها وبشكل خاص في مجاالت الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية والثقافة والشباب والرياضة وكيف ينظر لدور هذه الهيئات على صعيد التخطيط والتنمية في إطار إقليمها وما وهو دور هذه الهيئات في إدارة الصراع مع االحتالل وتعزيز الصمود والمقاومة على األرض وينطلق هذا النموذج من رؤية تقوم على أهمية إعادة النظر في الشكل الحالي للسلطة الوطنية في ظل عدم قدرتها على مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على السيطرة على األرض وجعل حياة المواطنين غير قابلة لالستمرار والضغط على السلطة وإضعافها كلما حاولت مقاومة هذا المشروع ومن ثم فمن المهم إعادة الدور الوطني المقاوم للهيئات المحلية بنقل جزء من الخدمات التي تقدمها السلطة إلى هذه الهيئات بما يخفف الضغط على السلطة ويستعيد أدوات مقاومة كان لها دور مهم في هذا المجال تاريخي ا. كما يأتي هذا النموذج في إطار إعادة تحديد مهام الهيئات المحلية من خالل إحالة جزء مهم من المهام والوظائف التي تقوم بها الحكومة المركزية إلى بنية وسيطة ممثلة بمنطقة المحافظة وذلك بعد إعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية أبرزها أجسام منتخبة مركزها الهيئات المحلية. النموذج المقترح ويقوم النموذج المقترح للحكم المحلي في فلسطين على مجموعة من المبادئ أولها ضرورة وجود ثالثة مستويات من الحكم ضمن الكيان السياسي الفلسطيني: األول السلطة المركزية المتمثلة بالحكومة بسلطاتها الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية وما يتبعها من هيئات ومؤسسات الدولة الرسمية والثانية سلطة إقليمية على مستوى المحافظة والثالثة سلطة الهيئات المحلية. وفي هذا اإلطار ينبغي أن يتضمن المستوى الثاني من السلطة )المحافظات( أجسام ا تمثيلية منتخبة حتى تكون ذات مصداقية شعبية فمن المفترض أن تمثل في إطار هذا المستوى هيئات قيادية محلية منتخبة كأعضاء المجالس المحلية ومجالس النقابات واالتحادات وغيرها من األجسام المنتخبة التي تقع في اإلطار الجغرافي للمحافظة. ويمكن أن تتشكل األجسام القيادية في كل محافظة من مجلس المحافظة الذي يمثل اإلطار السياسي والتشريعي على مستوى المحافظة وجميع أعضائه من الهيئات والمؤسسات التمثيلية المنتخبة واإلدارة التنفيذية التي تمثل حكومة إقليمية على مستوى المحافظة وتكون مسؤولة أمام مجلس المحافظة وتنفذ السياسات التي يقرها والمحافظ الذي يتم انتخابه إما مباشرة من المواطنين في إطار المحافظة وإما بشكل غير مباشر من مجلس المحافظة وسيشكل هذا المستوى حلقة وصل بين الحكومة المركزية واألطراف األخرى بما فيها الهيئات المحلية. ووفق النموذج المقترح ال بد من إعادة تشكيل الهيئات المحلية إذ أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء عدد كبير من الهيئات المحلية بلغت نحو 519 هيئة العديد منها تم إنشاؤه في إطار جغرافي وسكاني محدود أدى إلى تفتيت الموارد والجهود وحال دون قدرة هذه الهيئات على أداء الكثير من المهام التي أنيطت بها ما يستدعي إعادة تشكيل الهيئات المحلية من جديد وتقليل عدد هذه المجالس بدمج الصغيرة منها أو من خالل إنشاء مجالس مشتركة واعتبار جميع األراضي التي تقع بين هذه الهيئات تابعة للهيئة المدمجة. ويرى المقترح أن تشكيل الهيئات المحلية ينبغي أن يقوم على أسس ومعايير واضحة كعدد السكان وحجم الموارد التي ينبغي توفرها للهيئة فالتجزئة المبالغ فيها للهيئات المحلية التي تحددت سلطاتها في مساحات جغرافية صغيرة بغض النظر عن مواردها جعل قدرتها على أداء وظائف رئيسية ومهمة عملية شبه مستحيلة دون تدخل الحكومة المركزية. وفي المقابل فإن المبالغة في توسيع رقعة الهيئة المحلية يجعلها عرضة للمشاكل اإلدارية ويصعب على أعضاء مجالسها االتصال والتفاعل مع جمهورها وهو ما أتاح للجانب اإلسرائيلي بشقيه العسكري و"اإلدارة المدنية" التدخل ومحاصرة هذه الهيئات. وتشدد ورقة النموذج المقترح على ضرورة تحديد المهام والوظائف المرتبطة بكل من الحكومة المركزية )ال وزارات( وتختص بوضع السياسات العامة والخطط الوطنية وضمان التنمية المتوازنة بين جميع المناطق وتوزيع الموارد العامة بطريقة عادلة وإدارة األمن الوطني وضمان سير مرفق العدالة وتنظيم العالقات الخارجية والتجارة الدولية وتعزيز الهوية الوطنية والمحافظة عليها إلى غير ذلك من القضايا السيادية األخرى. في حين تختص المحافظات بتنسيق الجهود في إطار اإلقليم المحدد الذي يشمل مجموعة من الهيئات المحلية والتخطيط على مستوى هذا اإلقليم والعمل كحلقة وصل بين الحكومة المركزية واألطراف األخرى على مستوى المحافظة وتنسيق خدمات المياه والكهرباء واالتصاالت على مستوى المحافظة وبالشراكة مع الهيئات والشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة تنفيذ البنى التحتية التي تتطلب موارد كبيرة ال تستطيع الهيئات المحلية بمفردها تنفيذها. وتتولى كل محافظة المسؤولية عن األراضي كافة التي تقع في إطار كل منها وبخاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة )ج( وتتولى النظر في الهيكليات التنظيمية للهيئات المحلية وإقرارها كما سيقع على عاتق المحافظة قيادة العمل الوطني على مستوى المحافظة وستشكل مركز الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي وسياساته االستيطانية. أما بخصوص الهيئات المحلية فإنه على الرغم من تباين الوظائف العامة التي تقوم بها الهيئات المحلية بين دولة وأخ رى وتبع ا لظروف كل منها ومستوى النمو االقتصادي فيها وإرثها السياسي وحجم المجالس المحلية فيها وصعوبة تحديد وظائف محددة للهيئات المحلية فإنه يمكن إجمال أبرز أهم الوظائف التي تؤديها هيئات الحكم المحلي في تجارب دولية مختلفة بتقديم الخدمات العامة وتشمل التعليم والصحة واإلسكان وتعبيد الطرق والمواصالت والبنية التحتية والمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات ومراقبة التلوث واألوبئة... وكذلك الخدمات التجارية وتشمل إدارة األسواق ومراقبتها ومتابعة الباعة المتجولين ومنح التراخيص واألذونات... وخدمات السياحة والترفيه والثقافة كاإلشراف على المالعب والمتاحف والمسارح والنوادي... إضافة إلى خدمات الحماية مثل الشرطة والدفاع المدني واإلطفاء وحماية المستهلك والحماية االجتماعية. وحسب النموذج المقترح ال بد من تخصيص موارد مالية للهيئات المحلية عبر اإلدارة الشفافة لعملية جمع الضرائب والرسوم فعلى الرغم من أن إدارة الموارد المالية من المواضيع محل النزاع بين الحكومات المركزية والمحلية فإن االتجاهات الحديثة في الحكم المحلي تتجه نحو منح الحكومات المحلية واإلدارة المحلية موارد كافية للدخل حتى تتمكن من تمويل خدماتها وإنشاء مشاريعها وبما يلبي احتياجات جمهورها. لكن الورقة ترى أيض ا أن»الوضع الفلسطيني يطرح إشكالية مهمة في شح الموارد المالية وبالتالي الصراع على إدارتها بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية«فالضرائب والرسوم التي تتم جبايتها مباشرة من قبل الهيئات المحلية غير منتظمة وتصطدم بعدم تجاوب المواطنين. أما الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة المركزية لصالح الهيئات المحلية فهناك تأخير في تحويلها من قبل الحكومة إضافة إلى اقتطاع نسبة منها. وعليه ينبغي أن تنفق كامل الضرائب والرسوم التي تتم جبايتها على المستوى المحلي في منطقة الجباية ذاتها وأن يخصص الجزء األكبر من الضرائب ذات الطابع المحلي التي تجبيها السلطة المركزية للهيئات المحلية. أما اعتماد االنتخابات كسبيل وحيد لتشكيل المجالس المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في إطارها فهو أمر أساسي في النموذج المقترح إذ أن استقاللية هيئات الحكم المحلي مرهونة بقدرة المجتمع المحلي على انتخاب سلطته المحلية وقدرته على تغييرها عبر صناديق االقتراع فالمبدأ العام الذي يحكم العالقة بين

5 مجلس الحكم المحلي والمجتمع المحلي يستند إلى أن الهيئة المنتخبة أو المجلس المنتخب يكون مسؤوال مسؤولية مباشرة عن أعماله أمام الجمهور الذي انتخبه. كما أن من ميزات انتخاب أعضاء مجالس الهيئات المحلية من المجتمع المحلي ذاته أن أبناء المنطقة المحلية هم األقدر على تحديد احتياجاتهم ووسائل تحقيقها ويمنح كذلك أعضاء المجالس المنتخبة الحافز الفعلي لالضطالع بمسؤولياتهم وتوطيد عالقاتهم بمؤسسات المجتمع المحلي وجمهوره فاالستقاللية التي تتمتع بها الهيئات المحلية المنتخبة تحد من هيمنة الحكومة المركزية وتدفعها إلى االهتمام بمطالب السلطات المحلية كونها األكثر دراي ة بواقعها واحتياجات مناطقها. ومن ثم ينبغي وقف سياسة تعيين أعضاء ورؤساء المجالس المحلية أو حصرها في أضيق الحدود والتأكيد على دورية إجراء االنتخابات. الرقابة والمساءلة من جهة أخرى يشير الواقع الفلسطيني إلى ضرورة االهتمام بتعزيز وتنمية العالقة بين مجالس الهيئات المحلية المنتخبة وجمهورها الذي انتخبها لتمثيل مصالحة وبناء عالقة منتظمة بينها وبين المجتمع المدني المحلي في المنطقة بما يساهم في تنمية الموارد المحلية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني )النقابات العملية والمهنية واالتحادات الجماهيرية واألحزاب السياسية والمنظمات األهلية المختلفة... وغيرها( في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وفق النموذج ذاته. وبخصوص الرقابة على عمل الهيئات المحلية فإن النموذج المقترح في ورقة مجموعة السياسات العامة في مؤسسة مواطن يشير إلى أن تمتع الهيئات المحلية باالستقاللية النسبية عن الحكومة المركزية ال يعني عدم الخضوع في أعمالها ونشاطاتها للرقابة من قبل أجهزة الرقابة المركزية مثل ديوان الرقابة المالية واإلداري ة والمجلس التشريعي كما أن الحكومة المركزية هي من يضع الخطط والسياسات العامة في المجاالت المختلفة كالتعليم والصحة والشؤون االجتماعية... الخ التي تقوم هيئات الحكم المحلي بوضعها موضع التنفيذ كل في إطار حدوده اإلقليمية كما أن الحكومة المركزية تستطيع فرض نوع من الرقابة على أعمال الهيئات المحلية من خالل المعونات المالية التي تقدمها لها للتأكد من أن صرفها يتم وفق ا لألصول وفي المجاالت المخصصة لها وكذلك الرقابة المركزية من خالل الخطط وبرامج التنمية المختلفة. وتمثل الرقابة المجتمعية والمساءلة من قبل الناخبين للهيئات المحلية أبرز أدوات الرقابة في هذا المجال حيث يمكن للجمهور ومؤسسات المجتمع المدني المحلية مراقبة أعمال الهيئات المحلية ونشر التقارير عن الخدمات التي تقدمها وحضور االجتماعات واللجان المتخصصة لها وممارسة الضغوط وتقديم العرائض وغير ذلك من وسائل وأشكال الرقابة والمساءلة الشعبية المجتمعية. ويشدد النموذج المقترح على ضرورة االنطالق من التقسيم الجغرافي للمحافظة نحو توزيع جميع األراضي وبشكل يؤدي إلى مد والية مجالس الهيئات المحلية لتشمل جميع األراضي الفلسطينية بحيث ال تكون هناك أية أراضي أو مناطق ال تتبع لهيئة محلية حتى ال يسهل تنفيذ السياسات االستيطانية لالحتالل اإلسرائيلي. كما يؤكد على أهمية استخدام الهيئات المحلية أداة أساسية في إدارة الصراع مع االحتالل ومنحها دور ا في تعزيز القدرة والصمود للمواطنين للثبات على األرض مع عدم اإلخالل بدور الحكومة المركزية في هذا الشأن ومن خالل مشاركة مباشرة للهيئات المحلية المنتخبة في األطر القيادية الخاصة بكل محافظة. فالوضع الفلسطيني يشير أن إلى قطاع الحكم المحلي لم يكن رأس الحربة في الصراع مع االحتالل وإنما تركزت عملية إدارة الصراع في المستويات العليا من السلطة المركزية على الرغم من أن مناطق الهيئات المحلية تشكل نقاط االحتكاك األساسية مع االحتالل وعلى الرغم أيض ا من أن السياسات االستيطانية تسعى إلى السيطرة على األراضي التي هي في إطار مناطق الهيئات المحلية. إشكاليات تواجهها الهيئات المحلية وأشارت الورقة إلى أنه»في ظل اإلرث الذي تشكلت في إطاره هيئات الحكم المحلي في فلسطين واجهت ومازالت تواجه هذه الهيئات العديدمن اإلشكاليات«التي تتمثل في عدم وضوح الرؤية حول الحاجة المطلوبة من الحكم المحلي وتحكم االحتالل باألراضي الفلسطينية وعدم الوضوح في نوع أو درجة الالمركزية المطبقة في تشكيل هذه الهيئات وما يترتب على ذلك من إشكاليات في العالقة بين الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية وعدم الوضوح في معايير تشكيل الهيئات وآليات تصنيفها والتداخل والتعارض في الصالحيات بين هيئات الحكم المحلي والمحافظين واإلشكاليات المتعلقة باإلطار القانوني والموارد المالية ودمج الهيئات في إطار مجالس موحدة ومجالس الخدمات المشتركة والتأخر في إجراء االنتخابات لهيئات الحكم المحلي والفوضى في تقديم الخدمات وتعدد الجهات التي تتولى تقديم بعضها. ومن أبرز هذه اإلشكاليات عدم وضوح الرؤية حول المطلوب من الحكم المحلي حيث ترى الورقة أن اإلشكالية األساسية التي واجهت الحكم المحلي في فلسطين مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 وتوجهها لتنظيم هذا القطاع تمثلت في عدم وضوح الرؤية السياسية للسلطة حول ما الذي تريده من الحكم المحلي فغياب السياسة الواضحة تجاه الحكم المحلي ولد العديد من اإلشكاليات األخرى التي سبق ذكرها وفي مقدمتها تضارب المهام والصالحيات واإلشكاليات القانونية والمالية واإلشكاليات المتعلقة بالخدمات. وال تغفل الورقة اعتبار سياسات االحتالل اإلسرائيلي من أبرز اإلشكاليات أيض ا فقد قامت إسرائيل ومنذ احتاللها لما تبقى من األراضي الفلسطينية في العام 1967 بوضع تقسيمات جغرافية وخدمية تتالءم مع أهداف االحتالل. وبعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو وقيام السلطة الوطنية لم تلتزم إسرائيل بنقل الصالحيات المدنية المتعلقة باألراضي الفلسطينية في المنطقة المصنفة )ج( التي تشكل %60 من مساحة الضفة الغربية وأبقت على التنظيم الهيكلي بيدها في هذه المناطق. من جهة أخرى لم تبادر السلطة الوطنية للتعامل مع هذه المناطق بتقسيمها بين الهيئات المحلية بحيث ال تبقى أية أراض خارج حدود مسؤولية أي من الهيئات المحلية. ومن بين العناوين التي يمكن اعتبارها واحدة من اإلشكاليات "الهيئات المحلية بين المركزية والالمركزية" فعلى الرغم من اعتماد مسمى هيئات الحكم المحلي لإلشارة إلى الهيئات المحلية في فلسطين وهو ما يعكس توجه ا لتبني الالمركزية في هذا المجال وبأوسع صوره )المركزية إدارية والمركزية سياسية( فإن التطبيق العملي يظهر عدم وضوح النموذج المتبع في تنظيم هذه الهيئات فهل هي هيئات حكم محلي أم إدارة محلية وجاء في الورقة»من غير الواضح درجة الالمركزية المطبقة في هذا النظام فالقانون األساسي الفلسطيني يشير في مادته رقم 58 إلى تلك الهيئات بوحدات لإلدارة المحلية فقط ويحيل تحديد اختصاصاتها ومواردها والرقابة عليها وعالقاتها بالسلطة المركزية للقانون«. أما قانون الهيئات المحلية فلم يمنح هيئات الحكم المحلي االستقالل المالي المطلوب ومنح وزارة الحكم المحلي سلطة اإلشراف على اختصاصاتها وميزانياتها والرقابة المالية واإلدارية عليها ما يعني التوجه المركزي في العالقة بين هيئات الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي. في حين أن العالقة الواقعية السائدة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية تختلف من هيئة محلية إلى أخرى فالبلديات الكبرى تتجاوز في حدود صالحياتها واختصاصاتها ما حدده القانون وتمارس نشاطاتها بعيد ا عن تحكم وزارة الحكم المحلي وسيطرتها. أما الهيئات المحلية الصغيرة فتخضع بشكل كبير لوزارة الحكم المحلي. ومن ثم فإن اإلطار القانوني للحكم المحلي قائم على عالقة تحكمية بين الوزارة والهيئات المحلية األمر الذي يتناقض مع المبادئ العامة لالمركزية المحلية أو أسس اإلدارة المحلية التي نص عليها القانون األساسي. وهو»ما يتطلب بلورة مدخل واضح لقطاع الحكم المحلي يزيل اللبس والتعارض القائم ويوزع المهام بين السلطة المركزية والهيئات المحلية وفق ا للقدرات والموارد المتاحة«. ومن اإلشكاليات أيض ا تشكيل الهيئات المحلية حيث إنه وبعد قيام السلطة الوطنية وتشكليها لوزارة الحكم المحلي بدأت الوزارة بإنشاء مجالس ولجان خدمات في كل تجمع سكاني دون دراسة أو تخطيط مسبق للشكل المناسب للهيئات المحلية وبشكل ارتجالي األمر الذي أدى إلى زيادة عدد هذه الهيئات إلى نحو 509 هيئات ولم يواكب هذا التطور الكمي تطوير نوعي في نمط اإلدارة وحجم الموازنات المخصصة ودمقرطة إدارة قطاع الحكم المحلي من حيث توسيع الصالحيات وتنويع التمثيل السياسي واالجتماعي فقد بقيت الصالحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية بموجب القانون هي صالحيات محدودة ومحصورة بشكل أساسي في تنظيم البناء واألسواق العامة والنقل والمرور والمتنزهات وال تتمتع الهيئات المحلية بصالحيات فعلية في مجال التعليم والشؤون االجتماعية أو الخدمات الصحية. وقد ترتب على ذلك زيادة التوجه المركزي في العالقة مع وزارة الحكم المحلي واالعتماد عليها بشكل كبير وبخاصة في الهيئات المحلية ذات العدد السكاني المحدود بسبب ضعف الموارد وهو ما تم استدراكه مؤخر ا من قبل وزارة الحكم المحلي التي سعت إلى تغيير هذه السياسة باالعتماد على حلول كالدمج ومجالس الخدمات المشتركة. من جهة أخ رى فإن قيام وزارة الحكم المحلي بتصنيف الهيئات المحلية )البلديات/أ ب ج د( لم يستند إلى قانون أو نظام مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء كما نصت على ذلك المادة رقم )4( من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية التي تحدد الجهة المختصة بتنظيم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيالتها وحدودها من خالل الئحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزارة الحكم المحلي األمر الذي أدى إلى المزيدمن عدم الوضوح في األسس والمعايير الخاصة بتشكيل وتصنيف الهيئات المحلية. ويعتبر عدم االنتظام بإجراء االنتخابات للهيئات المحلية من أبرز اإلشكاليات أيض ا عالوة على إشكالية عالقة الهيئات المحلية بالمحافظين حيث تعاني المحافظات من سوء التنظيم اإلداري نتيجة غياب تشريع فلسطيني متكامل يوضح التقسيمات اإلدارية وأسلوب تنظيم المحافظات كون القوانين الخاصة بالتشكيالت اإلدارية موروثة وقديمة وال تواكب التطورات التي شهدتها األراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية كما أن هناك تداخال بين أكثر من نموذج في هذا المجال. يضاف إلى ما تقدم عدم وضوح النصوص القانونية التي تحدد المهام والمسؤوليات لكل من الهيئات المحلية والمحافظين إلى جانب اإلشكاليات المتعلقة بالوضع المالي للهيئات المحلية فهناك ضعف لدى عدد كبير من الهيئات المحلية وبخاصة الصغيرة منها فيما يتعلق باإليرادات المالية كما يوجد فروق واسعة فيما يتعلق بدخل هذه الهيئات من الضرائب والرسوم ذلك أن معظم الضرائب والرسوم تتم جبايتها من السلطة المركزية ممثلة بوزارة المالية لحساب الهيئات المحلية مثل ضريبة األمالك ومقابل هذه الجباية تخصم الوزارة جزء ا منها وهناك العديد من الصعوبات التي تواجهها عملية الجباية بسبب عدم تجاوب المواطنين وبخاصة في الضرائب والرسوم المباشرة التي تجبيها الهيئات المحلية والتأخير في تحويل وزارة المالية لحصة الهيئات المحلية من الضرائب والرسوم المحلية في حالة الضرائب غير المباشرة كما أن هناك عدم وضوح في آليات توزيع الموارد والعائدات على الهيئات المحلية. من جهة أخرى هناك غياب للتشريعات التي تمنح الهيئات المحلية صالحيات إنشاء مشاريع اقتصادية لتعزيز مصادر دخلها والمركزية المالية العالية من قبل وزارة الحكم المحلي حيث لم يتم منح الهيئات المحلية أي صالحيات تساعدها في تعزيز مواردها المالية ومصادرها إضافة إلى وجود إشكاليات تتعلق بوضع الموازنات من حيث غياب إطار موحد للموازنة واإلج راءات المتبعة من قبل وزارة الحكم المحلي للمصادقة على موازنات الهيئات المحلية عشوائية وغير مترابطة على الرغم من وجود دليل مالي وإداري وضعف القدرات المحاسبية واإلدارية لدى موظفي الهيئات المحلية في إدارة المصادر والموارد في الهيئات المحلية. أما مجالس الخدمات المشتركة فتواجه وفق الورقة العديد من اإلشكاليات منها غياب األسس المعتمدة لتشكيل المجالس المشتركة. فالعديد منها تشكل على عجل وذلك بغرض الحصول على تمويل من المانحين لتنفيذ بعض المشاريع حيث أهملت جوانب ذات عالقة بالنسيج االجتماعي والحجم الجغرافي المناسب لكل مجلس والقدرات اإلدارية الالزمة لتوفير الخدمات للمواطنين ما أدى إلى فشل عدد كبير منها وهذا ينطبق بشكل أو بآخر على دمج الهيئات المحلية الصغيرة في إطار بلديات موحدة إضافة إلى التداخل والتعدد في الصالحيات الواردة في التشريعات ذات العالقة بصالحيات الهيئات المحلية وفوضى تقديم الخدمات وتوزعها. حكاية الورقة وأهدافها يقول د. جورج جقمان مدير عام مؤسسة مواطن ل»آفاق برلمانية«: تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة»أبحاث السياسات«التي بدأت في العام 1999 وصدر منها حتى اآلن 13 مشروع ا في 13 كتاب ا وهي تهدف إلى إصالح عناصر محددة من النظام السياسي الفلسطيني حتى يكون أكثر ديمقراطية. فعلى سبيل المثال كان المشروع األول ضمن هذه السلسلة مقترح ا إلصالح النظام السياسي الفلسطيني وقدم إلى المجلس التشريعي في العام 2001 وتال ذلك مقابالت وحمالت وتم التعديل العام 2005 الذي ليس بالضرورة كما جاء تمام ا في الدراسة التي أصدرتها مؤسسة مواطن لكنه تم كما تم تقديم اقتراح آخر بتعديل النظام االنتخابي للمجالس البلدية وجرى التعديل تقريب ا كما جاء في الدراسة. ويضيف: كمؤسسة نحن نعمل باألساس مع المجلس التشريعي بمختلف الكتل ولكن منذ االنقسام وتعطل المجلس التشريعي بتنا نرسل الدراسات التي ننجزها في هذا اإلطار إلى السلطة التنفيذية الممثلة بالرئيس محمود عباس وحكومته ومنها الدراسة ما قبل األخيرة التي تتعلق بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني وأيهما أفضل أن يكون رئاسي ا أم برلماني ا قبل االنتقال في الدراسة األخيرة إلى موضوع الحكم المحلي. ويتابع جقمان: في الدول السلطوية يسعى الجهاز المركزي للسيطرة على نواحي الحياة كافة بما فيها البلديات ومجالس الحكم المحلي على الرغم من أن أساس عمل البلديات تقديم الخدمات للمواطنين )خدمي(. وفي الحالة الفلسطينية النظام السياسي جديد وعادة ما يكون المتسع في نطاق البلديات أكبر للحركات واألحزاب السياسية للمشاركة وبخاصة إذا ما كانت تتم بموجب نظام التمثيل النسبي كما هو حاصل اآلن في فلسطين وبالتالي تأتي هذه الورقة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى إصالح جوانب في النظام السياسي باتجاه أكثر ديمقراطية فالنظام السياسي الحالي لدينا مركزي وأحيان ا مفرط في المركزية. وهناك على سبيل المثال تداخالت في الصالحيات بين المحافظ والمجالس البلدية ومن غير الواضح في بعض التفاصيل من هو المسؤول. فإضافة إلى ما ذكرت تهدف الورقة )المشروع( إلى ترشيد العالقة بين المحافظات والبلديات. ويتابع: الدراسة تقريب ا أنجزت وتعديالت طفيفة ستتم عليها في األسبوعين القادمين وبعدها سترسل إلى الطباعة وت وزع على المعنيين كافة والسلطة التنفيذية كمقترحات. وهذه المقترحات ال يؤخذ بها دائم ا ولكن أحيان ا يؤخذ بها من قبل السلطة التنفيذية. دورنا يتقاطع مع األدوار التي تقوم بها مراكز األبحاث في العديد من دول العالم ويتمحور حول رفد الساسة بدراسات من شأنها أن توفر للجهاز التنفيذي مقترحات تعالج بشكل ملي أمور ا عدة والتي عادة تبدأ كدراسات. وحول ماهية التعاطي مع مشاريع أو أوراق أو دراسات كهذه من قبل السلطة التنفيذية وبخاصة في مرحلة ما بعد االنقسام أجاب جقمان: ال شك أن األمر أصبح أكثر صعوبة فحالة الشلل التي يعاني منها المجلس التشريعي تعني أننا ال يمكن أن نجتمع مع كتلة موحدة من مختلف األح زاب ومنتخبة من الجمهور. السلطة التشريعية عادة ما تكون أكثر تجاوب ا من السلطة التنفيذية مع أية مقترحات تراها معقولة. السلطة التنفيذية هي سلطة مسؤولة عن إنفاذ التشريعات وفي الوضع الحالي تغيب الهيئة الرقابية األساسية على السلطة التنفيذية وأعني المجلس التشريعي بسبب االنقسام وهذا يعيق العمل على أكثر من صعيد وليس فقط فيما يتعلق بأبحاث ودراسات ومقترحات تعدها مؤسسات ك مؤسسة مواطن. هذا وضع غير طبيعي ونأمل أال يستمر إلى ما ال نهاية. وختم جقمان حديثه قائال : موضوع إص الح النظم السياسية باتجاه أكثر ديمقراطية كمسعى إصالحي وليس كمسعى ثوري أمر يتطلب وقت ا ويتطلب استمرار ا في المبادرة ونفس ا طويال وهذا أمر حاصل في الحالة الفلسطينية وبخاصة بوجود تعقيد إضافي كبير وهو االحتالل الذي ال يزال جاثم ا على صدورنا جميع ا وبالتالي هو وضع غير طبيعي ويشكل عائق ا على أكثر من صعيد سواء أكان سياسي ا أم اقتصادي ا أم حتى إصالحي ا. في الضفة الغربية هناك مليونان ونصف المليون مواطن وأربعة ماليين ونصف المليون مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة وحياتهم ال بد أن تستمر وبما أن السلطة السياسية موجودة فال بد من التفاعل معها إيجابي ا والعمل على اإلصالح ما أمكن ذلك. هناك شعب يعيش على أرضه وال بد من تعزيز صموده ما أمكن كل في نطاق عمله وتخصصه.

6 قانون انتخابات المجالس المحلية.. ما بين اإليجابيات والتعديالت»المؤجلة«دياال زيدان على الرغم من تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية أكثر مرة لوجود ثغرات وقوانين بحاجة إلى إلغاء أو تعديل ليكون أكثر مواءمة مع طبيعة المجتمع الفلسطيني فإن عدد ا من القيادات السياسية الفلسطينية يعتبر القانون بشكله الحالي "مرن ا ويسمح بمشاركة أوسع" وإن كان في الوقت ذاته يحتوي على»بعض الثغرات«التي تحتاج إلى تعديالت ومقترحات جديدة تكون أكثر مواءمة لطبيعة المجتمع الفلسطيني. وأوضح اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل»آفاق برلمانية«أن أي قانون في أي مجتمع له إيجابيات وسلبيات وقال: أي قانون يجب أن يدرس حسب المجتمعات الذي سيطبق عليها والقانون الذي يتم وضعه يجب أن يراعي الحاجات االجتماعية والخدمية للشعب الفلسطيني. وأضاف: هذا القانون فيه ثغرات وأعتقد أنه يجب االستفادة منها من خالل االنتخابات التي جرت خالل الفترة الماضية وأيض ا من خالل تقديم مالحظات المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ ألهل القانون من أجل تصويب بعض القضايا الموجودة في القانون. ومن بين الثغرات التي يحتويها القانون بي ن الطيراوي أن نسبة المقاعد المخصصة للنساء»الكوتا النسائية«يجب أن يتم رفعها»ألن المرأة الفلسطينية نصف المجتمع وكان لها دور نضالي إلى جانب الرجل لذلك ال بد أن تساهم المرأة في جوانب الحياة كافة«. الكوتا النسائية وفي السياق ذاته أوضحت النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الكوتا النسائية يجب أن يتم رفعها إلى ما نسبته %30 على األق ل مشيرة إلى أن احتواء القانون على كوتا نسائية هو شيء إيجابي بحد ذاته فهو يتيح مشاركة نسائية في صنع القرار السياسي. بدوره قال النائب قيس عبد الكريم»أبو ليلى«عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: من بين القضايا التي تحتاج إلى إيضاح وتعديل في القانون نسبة الكوتا النسائية التي ينبغي رفعها إلى %30 من المقاعد. وبي ن عبد الكريم أن المشكلة في القانون هي»عدم مالءمته للبنية التي تتسم بها المجالس المحلية الصغيرة حيث إنها في معظم الحاالت مجالس قروية صغيرة أو مجموعة من القرى المتجاورة التي قد ال يجمع بينها جامع لذلك يجب أن تتم إعادة النظر بتشكيل المجالس البلدية بحيث تكون واسعة النطاق«. ونوهت جرار إلى أنه من بين الثغرات أيض ا»عدم وضوح موضوع الدمج ألنه كان هناك قرار بالتعامل مع بعض البلديات بنسبة سكانية معينة ودمجها ببلديات أخرى وهو ما تم دون موافقة المواطنين وبالتالي هذه القرارات يجب معالجتها بما يراعي مصالح الناس ورغباتهم«. وقالت: توجد أيض ا مشكلة في التنفيذ ألنه في القانون األساسي يجري الحديث عن أن المجالس المحلية هي سلطة مستقلة بذاتها ولألسف الحكم المحلي يحاول أن يهيمن على المجالس المحلية وهذا خلل كبير ويجب توضيحه بالقانون بما يتالءم مع القانون األساسي ألن السلطات والهيئات المحلية هي هيئات مستقلة بذاتها. مرونة وتعددية وفيما يتعلق باإليجابيات التي يحتويها القانون قال النائب بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني إن»القانون بشكل عام مرن ويعطي المجال للتعددية في المجالس المحلية والتنوع وعدم احتكار البلديات من أي طرف«موضح ا أن»البحث في تعديالت القوانين غير مالئم اآلن ويجب أن يكون في ظل حالة مستقرة للمجلس التشريعي«. وتابع قائال : تعديالت القوانين بشكل عام يغلب عليها طابع غير مدروس ويسودها بعض االعتبارات التنفيذية على الجانب التشريعي لذلك أعتقد أن القانون بشكله الحالي قابل للبقاء إلى حين وجود سلطة تشريعية قادرة على إعادة النظر في أجزاء منه. من جانبها بي نت جرار أن القانون مع التعديل األخير أتاح المجال لمشاركة أوسع وتعددية أوسع كذلك يتيح التمثيل النسبي مشاركة أوسع لألحزاب السياسية في حين قال عبد الكريم إن القانون يحتوي على بعض العناصر اإليجابية على رأسها األخذ بمبدأ التمثيل النسبي ألنه في مجتمع تعددي ومتنوع سواء أكان على الصعيد السياسي أم االجتماعي فإن التمثيل النسبي هو الذي يجب أن يؤخذ به«. الحد األدنى وحول ما إذا كان القانون بشكله الحالي هو األنسب للمجتمع نوهت جرار إلى أنه»يشكل الحد األدنى لكن ربما تجرى بعض التعديالت التي يمكن أن تكون أكثر مواءمة«. واعتبر عبد الكريم أن»المشكلة في القانون ليست في شكل االنتخاب وإنما في بنية المجالس المحلية«موضح ا أن الثغرات التي نعاني منها في المجالس المحلية يمكن تجاوزها إذا تم األخذ بمبدأ المجالس المحلية الموسعة. أما الطيراوي فأكد على وجوب تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية مشيرا إلى أن»أي قانون في العالم عندما يسن يكتشف فيه بعض الثغرات ويستفاد منها في تعديله وتطويره. وفي الحالة الفلسطينية قانون االنتخابات فيه بعض الثغرات التي يجب أن تدرس بعد كل انتخابات حتى تكون أكثر مثالية مما سبقتها«. تعديالت مقترحة وبشأن التعديالت أو المقترحات التي يمكن إضافتها على القانون أوضح الصالحي أنها»تتعلق بموضوع انتخاب رئيس البلدية بحيث يكون هناك انتخاب مباشر لرئيس البلدية إضافة إلى القوائم االنتخابية كما تتعلق بكيفية تحويل المجلس البلدي إلى سلطة حكم محلي وتعتبر هذه القضية غير مرتبطة فقط بقانون االنتخابات وإنما بمفهوم السلطة المحلية«. وقال الطيراوي: من الممكن االستفادة من الثغرات التي كانت موجودة في العمليات االنتخابية السابقة وتجاوز كل األخطاء في القانون الذي يتم تعديله أو تطويره مبين ا أن»القانون يوفر أرضية صلبة لالنتخابات لكن في حال تم تطويره سيوفر نتائج أفضل من النتائج السابقة«. وأوضحت جرار أن»القانون بحاجة إلى تعديالت مع أنه بشكله الحالي مناسب ولكن مستقبال وعبر التفاعل مع الناس قد يتم إج راء بعض التعديالت. من ناحيته نوه عبد الكريم إلى أنه»من الممكن توسيع عدد من المجالس المحلية كذلك هيكلة الحكم المحلي على أسس جديدة«موضح ا أنه»من الممكن أيض ا زي ادة النسبة المخصصة للمقاعد النسائية وخفض سن الترشيح بما يمك ن كل من له الحق في االنتخاب أن يتقدم لترشيح نفسه بما يضمن تمثيال أوسع للشباب في المجالس المحلية«. إنهاء االنقسام أوال وكان لمريم صالح عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس رأي آخر إذ قالت ل»آفاق برلمانية«: أنا في الوقت الحالي ضد أي قانون أو انتخابات في ظل االنقسام... ال أريد أن أتكلم عن القوانين ألن أية انتخابات سواء للمجالس المحلية أو للمجلس التشريعي فيها تكريس لالنقسام. وأضافت صالح: كيف يمكن أن تكون هناك انتخابات وال توجد حرية! في البداية يجب أن تطلق الحريات بعدها يمكن أن نجري االنتخابات. لكن في ظل القمع الموجود في الضفة واالنقسام أنا ال أؤيد أي خطوة في هذا الوقت. في البداية يجب أن يتم إنهاء االنقسام وإنجاز ملف المصالحة ووقف العمل باالتفاقيات مع االحتالل وأن يتم تنفيذ االتفاقيات التي أقرت في القاهرة ومكة... إذ ال يمكن أن تجرى انتخابات والنتيجة معروفة مسبق ا في ظل هذا االنقسام حيث ستفوز»فتح«في الضفة الغربية و«حماس«في قطاع غزة. وتابعت: ال توجد حريات وإذا كان المواطن ال يستطيع أن يعبر عن رأيه فكيف يمكن أن تتم عملية تنظيم االنتخابات واإلشراف عليها والمشاركة الحرة فيها بينما هناك شباب ما زالوا يعتقلون على خلفية مشاركتهم في انتخابات 2005 و 2006 وتبنيهم آراء معينة أو بسبب منح أصواتهم لكتلة ما سواء من قبل السلطة أو االحتالل! وأردف ت صالح: أي قانون يتم طرحه للنقاش يجب إق راره من المجلس التشريعي الذي هو معطل حالي ا. نحن من الممكن أن نوافق على أي قانون يوافق عليه المجلس التشريعي الملتئم في الضفة والقطاع. فالمجلس التشريعي انتخب إلقرار مثل هذه القوانين لكنه معطل منذ ما بعد انتخابات العام 2006. أنا ال تهمني القوانين اآلن ما يهمني هو أن يلتئم المجلس. وعموم ا بالنسبة للقانون الذي تم على أساسه إجراء انتخابات 2006-2005 فأنا موافقة عليه ومن الممكن إدخال تعديالت عليه من خالل المجلس التشريعي. وأضافت: هناك بعض البنود باتت غير صالحة في الوقت الراهن. وأنا شاركت في االنتخابات في ظل وجود قانون 2005 وهناك ناس كثر كانوا ضد الكوتا ومع أنني لست مع الكوتا مائة بالمائة فإنني كنت دائم ا أفسح المجال للمرأة في سبيل خدمة المجتمع. وال بد أن يرى المجتمع صالحية وقدرة المرأة في بناء المجتمع لذلك أدعم من حيث المبدأ أن تكون هناك كوتا ألنه لو ترك األمر ألي كتلة من حيث حرية االختيار في القائمة فلن يكون هناك إنصاف للمرأة.